مولى حاصل مىشود يا نه و سيأتى در باب شبهه موضوعيه كه هركجا شك در محصل غرض پيدا شود مجراى اصالة الاحتياط است ولى اين جنبه منظور نظر ما نيست بلكه ما در اوامر مولويّه صرفه بحث مىكنيم كه وضعش روشن شد . قوله : فان قلت : اشكال دوّم : مستشكل مىگويد : خوشبختانه اوامر شرعيّه عموما از همين قبيل هستند يعنى داراى دو جنبه هستند فى المثل اقيموا الصلاة هم جنبهء مولويّت دارد كه از اين حيث موافقت آن ثواب و مخالفت آن عقاب‌آور است و هم جنبهء ارشاديت هم دارد كه ارشاد به تحصيل آن مصلحت ملزمه‌اى است كه در صلاة وجود دارد . زيرا كه بنا بر قول حق اوامر شرعيه مبتنى و دائر مدار يك سلسله مصالح ملزمه‌اى هستند كه در متعلقات آنها يعنى در مأمور به وجود دارد كه هدف اصلى از اين امر مولى و صلاة عبد نيل به آن مصلحت است آنگاه آن مصلحت يا از قبيل عنوان است در مأمور به يعنى اگرچه در ظاهر ما را به صلاة امر كرده‌اند ولى در حقيقت ما مأمور به تحصيل آن مصلحت ملزمه هستيم منتهى از آنجا كه صلاة سبب آن مصلحت است لذا ذكر سبب و ارادهء مسبّب شده به علاقهء سببيّت و مسبّبيت و يا از قبيل غرض از مأمور به است يعنى در ظاهر و در باطن مأمور به همان صلاة است ولى علت غائى اين امر نيل به آن مصلحت است آنگاه در كليه اوامر شرعيه اگر ما در جزء يا وصفى شك كنيم بدنبال آن اتيان عمل بدون موجب شك در محصّل عنوان يا غرض مىشود و خودتان قبول داريد كه اينجا جاى احتياط و اتيان آن شىء مشكوك است نه جاى اصالة البراءة .